ونشر مقررو الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا، رحبوا فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرين الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.

وأشار البيان إلى أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن تلك المذكرات يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل.

وأكد بيان المقررين الأمميين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة ويشكل خطوة تاريخية ويمثل أملا في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استثناء إسرائيل من المساءلة

واعتبر أن استثناء إسرائيل من المساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة، مؤكدا أن هذا الوضع يؤثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأكد أن خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات " إسرائيل"  على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.